جزئیات تازه از نحوه اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه
چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی شناخته می شود که تجربه جهانی بالایی دارد.
گفتنی است، به تازگی حواشی در خصوص این پایه مالیاتی در کشور ما به وجود آمده است و برخی آن را به عنوان مالیات بر تورم و حتی این پایه مالیاتی را به عنوان عاملی برای خروج از سرمایه از کشور مطرح کرده اند.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت:در کشور ما از افراد زحمت کش، حداقل ۱۰ درصد مالیات گرفته می شود اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی کنند و صرفا با خرید و فروش زمین های اطراف شهر و یا ایستادن در صف ارز و یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می کنند، مالیات نمی گیریم.
وی افزود:به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی عدالتی موجب شده است تا جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال به سراغ کارهای ساده و سوداگری برود.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت شکسته شدن این ایده گفت:بسیاری از کشورهای دنیا در حدود ۶۰ سال پیش به سمت شکستن این ایده در ذهن مردم خود حرکت کردند و از مدت ها قبل این مالیات را به منظور تغییر ذهنیت مردم وضع کردند. این مسئله سبب می شود که مردم پول خود را در زمینه های سوداگری نبرند و در نتیجه حباب قیمتی به وجود نمی آید و از طرف دیگر نقدینگی بیشتری به سمت فعالیت های مولد حرکت خواهد کرد.
لاذم به ذکر است که با عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه فاصله طبقاتی که در اثر داشتن ثروت به وجود می آید، کنترل خواهد شد. این بدین معنا است که فردی بدون فعالیت اقتصادی جدی، پول روی پول می گذارد و سبب به وجود آمدن یک شکاف طبقاتی در جامعه می شود، با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه این شکاف کاهش خواهد یافت.
هدف گذاری مالیاتی برای کسب درآمد از دانه درشت ها/ حدود ۱٫۵ درصد خانوارهای کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه شناسایی مشمولین مالیات بر عایدی سرمایه گفت:هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته بازی و سوداگری است بنابراین اگر خانواده ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشا کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی شود.
وی با بیان اینکه بخش هایی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان قابلیت اصلاح دارد، گفت:بنای ما بر این است که اگر یک خانواده به ازای هر یک از اعضای خود، یک واحد مسکونی، خودرو و یک مقدار مشخصی طلا و ارز داشته باشد، به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته شود.
خاندوزی ادامه داد:به طور مثال اگر خانواده ای سه نفره باشد و سه خودرو داشته باشد، می توانیم بگوییم در حال پاسخ به نیاز مصرفی خود است و به دنبال خرید خودروهای زیاد در بازار نیست. البته می توان گفت که این تعداد زیاد است چرا که در برخی از کشورها برای هر خانوار یک واحد مسکونی در نظر گرفته می شود.
وی گفت:ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند و اصطلاحاً ابتدا به سراغ دانه درشت ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می کنند برویم. به همین دلیل معافیت های وسیعتری را به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفتیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود ۲۵ میلیون خانواری که در کشور داریم ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند، گفت:حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی شوند. اگر بگوییم که حدود نصف این ۷۰۰ هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه بشوند، می بینیم که حدود ۱٫۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می شوند.
وی افزود:به عبارت دیگر ۹۸٫۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع رسانی مردم را درگیر خود نمی کند و نیازی به خود اظهاری نیست. این اقدام صرفا بر اساس منضبط کردن تراکنش های بانکی حساب ها صورت می گیرد.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت:باید تمام حساب هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی های فرد یک صورت حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می کند. آن چیزی که باقی می ماند و ناشی از دریافتی های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتاً مربوط به فعالیت هایی نظیر خرید و فروش مسکن است.
وی ادامه داد:اما اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می شود تا پس از بررسی مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
جلوگیری از راه فرار با مشمول شدن اشخاص حقیقی و حقوقی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این شبه که چرا شرکت ها و بانک ها شامل این پایه مالیاتی شده اند، گفت:ما نمی توانستیم شرکت ها، سازمان ها یا نهادهای مختلف را معاف کنیم چرا که پس از مدتی خود آنها تبدیل به دلالان و سوداگران جدید می شدند.
وی افزود:در چنین شرایطی مردم حق داشتند که بگویند زور شما فقط به ما رسیده و آن شرکت های بزرگی یا بانکی که در حال خرید و فروش هستند مالیاتی نمی دهند. بنابراین ما ناچار بودیم برای آنکه راه فراری پیش نیاید و عده ای با ثبت شرکت اقدام به خرید و فروش نکنند و در کنار آن کردم احساس بی عدالتی نکنند، دامنه شمول را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیریم.
ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کنار مبارزه با سوداگری برای رسیدن به توسعه
پیش از این نیز هادی سبحانیان مشاور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص امکان فرار سرمایه از کشور پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود:دیگر کشورهایی که احتمال فرار سرمایه به آنها وجود دارد خودشان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارند و بدین شکل نیست که ما تنها کشوری باشیم که این قانون را می خواهیم اجرا کنیم.
وی ادامه داد:به طور مثال خود کشور ترکیه نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارد. ما ناگذیر هستیم به سمت سودآور کردن تولید و غیر جذاب کردن فعالیت های غیر مولد حرکت کنیم. این دو بال های اقتصاد به سمت توسعه هستند.
سبحانیان گفت:البته همانطور که در حال غیر جذاب کردن سوداگری هستیم باید فضای کسب و کار را تسهیل کنیم و موانعی که بر سر شروع کار اقتصادی قرار دارد از جلوی کسب و کارها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی و تولیدی در نظر گرفته شود و به طور مثال نرخ مالیاتی آنها را از ۲۵ درصد به نرخ پایین تری کاهش دهیم.
وی افزود:مجموع این اقدامات کمک خواهد کرد تا فعالیت های اقتصادی در کشور جذاب شود. در کنار این موضوع سفت و سخت ترین قوانین مالیاتی که در سایر کشورها وجود دارد، بحث فرار سرمایه شبه ای است که چندان موضوعیت ندارد و با وضع مالیات بر عایدی سرمایه ما فرار گسترده سرمایه را نخواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، با توجه به اظهار نظرهای مطرح شده به نظر می رسد تعیین معافیت مالیاتی گسترده در ابتدای امر می تواند مناسب تلقی شود اما در بلند مدت باید مورد باز بینی قرار گیرد و در صورتی که شرایط کشور برای کاهش معافیت های مالیاتی مناسب بود این اقدام صورت گیرد.
ضمن اینکه باید در کنار بستن راه سوداگری مسیر تولید و فضای کسب و کار تسهیل شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند در غیر این صورت می تواند سبب گسترش بخش غیر مولد اقتصاد شود و خود سبب خساراتی به کشور گردد.
انتهای پیام/م
